الشروط والأحكام

المقدمة والتعريفات

1. شركة رايتن للرهون العقارية والعقارات (ويُشار إليها فيما يلي بـ: "الشركة") تتيح استخدام هذا الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت (ويُشار إليه فيما يلي بـ: "الموقع") رهناً بالشروط التالية (ويُشار إليها فيما يلي بـ: "شروط الاستخدام").

2. تسري شروط الاستخدام هذه بالإضافة إلى أي قانون، وإلى أي مستند أو اتفاق أو نموذج أو توكيل أو تفويض أو إقرار موافقة أو مستند رقمي أو أي مستند تعاقدي آخر يسري، بحسب الحال، على العلاقة التعاقدية بين المستخدم والشركة.

3. لا تحل شروط الاستخدام هذه محل اتفاقية خدمة، أو اتفاقية تعاقد، أو توكيل، أو مستند تفويض، أو أي مستند خاص آخر مطلوب لغرض تلقي خدمات من الشركة. وفي كل موضع يسري فيه مستند تعاقدي خاص فيما يتعلق بخدمة معينة، تسري أحكام ذلك المستند بالإضافة إلى شروط الاستخدام هذه، وفي حال التعارض تكون الغلبة لأحكام المستند الخاص فيما يتعلق بتلك الخدمة أو العملية.

4. لأغراض شروط الاستخدام هذه، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

5. 1. "الشركة" – وتشمل، بحسب الحال، موظفيها، ومديريها، ووكلاءها، ومورّديها، ومن ينوب عنها.

   2. "المستخدم" – كل شخص أو كيان يستخدم الموقع و/أو الخدمات الرقمية، بما في ذلك المتصفح، أو المتوجّه، أو العميل الحالي، أو العميل المحتمل، أو ممثل العميل التجاري، أو المفوّض من جهة أخرى، أو أي شخص يتصرف من خلال الموقع.

   3. "المنطقة الشخصية" – مساحة إلكترونية مؤمّنة، إذا أتاحتها الشركة، تُمكّن بعض المستخدمين من الوصول إلى المستندات، والتحديثات، ورفع الملفات، وتنفيذ الإجراءات الرقمية، والحصول على معلومات بشأن معالجة شؤونهم.

   4. "مستندات التعاقد" – كل اتفاق، أو توكيل، أو تفويض، أو نموذج انضمام، أو مستند خدمة، أو إفصاح، أو موافقة، أو نموذج توقيع رقمي، أو مستند عملية، أو أي مستند آخر يسري بين المستخدم والشركة فيما يتعلق بخدمة معينة.

ماهية الموقع والخدمات الرقمية

1. يهدف الموقع، من بين أمور أخرى، إلى تقديم معلومات عامة عن الشركة، ومجالات نشاطها، وخدماتها؛ وإتاحة التواصل مع الشركة؛ وتوفير أدوات مجانية وحاسبات؛ وتمكين العملاء من الوصول إلى منطقة شخصية؛ وإتاحة رفع المستندات؛ وإتاحة تلقي المستندات والتحديثات؛ وإتاحة تنفيذ إجراءات رقمية إضافية، بما في ذلك التوقيع على المستندات، كلما اختارت الشركة توفير ذلك.

2. ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً وخطياً، فإن المحتوى الموجود في الموقع، بما في ذلك المقالات، والشروحات، والأمثلة، والحاسبات، والمحاكاة، والتقديرات، والإجابات العامة، والمضامين التسويقية، والمضامين المهنية، مخصّص لأغراض المعلومات العامة، والتوضيح، والراحة فقط.

3. لا يشكّل المحتوى الموجود في الموقع استشارة مالية، أو استشارة رهن عقاري، أو استشارة ائتمانية، أو استشارة تجارية، أو استشارة استثمارية، أو استشارة قانونية، أو استشارة ضريبية، أو رأياً مهنياً ملزماً، أو التزاماً بتقديم خدمة، أو التزاماً بنتيجة، أو موافقة مبدئية، أو عرضاً ملزماً، أو بديلاً عن الفحص الفردي لظروف المستخدم، ومعطياته، وأهدافه، والمستندات ذات الصلة.

4. إن أي قرار مهني، أو مالي، أو تجاري، أو غير ذلك، يستند إلى محتوى الموقع، أو الأدوات المجانية، أو الخدمات الرقمية، يتم على مسؤولية المستخدم وحده، بعد إجراء فحص فردي والحصول على الاستشارة المناسبة عند الحاجة.

الأهلية لاستخدام الموقع

1. إن استخدام الموقع والخدمات الرقمية مخصّص لمن أتمّ 18 عامًا، أو لكيان يعمل بواسطة ممثل أو مفوّض مخوّل قانونًا.

2. يصرّح المستخدم الذي يعمل باسم شخص آخر، أو كيان، أو شركة، أو شراكة، أو تركة، أو مساهم، أو عميل آخر، أو زوج/زوجة، أو كفيل، أو أي طرف ثالث، بأنه مخوّل للقيام بذلك، وأنه حصل على جميع التفويضات والموافقات والإقرارات اللازمة لذلك.

3. يحق للشركة، في أي وقت، أن تطلب مستندات، أو إثباتات، أو وسائل تحقق معقولة لغرض التثبت من الهوية، أو الصلاحية، أو التفويض، أو الأهلية.

تقديم المعلومات وإقرارات المستخدم

1. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة ومحدّثة إلى الشركة، والامتناع عن تقديم معلومات مضللة، أو خاطئة، أو ناقصة، أو غير مصرّح بتقديمها.

2. يلتزم المستخدم بأن كل مستند، أو ملف، أو تصريح، أو معطى، أو معلومة يتم تقديمها من خلال الموقع، أو النماذج، أو المنطقة الشخصية، أو أي وسيلة رقمية أخرى تابعة للشركة، يتم تقديمها بصورة قانونية، وبالموافقة المناسبة، وضمن حدود صلاحياته.

3. كلما قدّم المستخدم معلومات أو مستندات تخص أي طرف ثالث، فإنه يصرّح بأنه حصل على جميع التفويضات، والموافقات، والأسس المطلوبة قانونًا لتقديمها إلى الشركة ولمعالجتها لغرض الخدمة ذات الصلة.

4. يلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة، دون تأخير، بأي تغيير جوهري في البيانات، أو المستندات، أو الظروف، أو المعطيات التي قدّمها، كلما كان هذا التغيير ذا صلة باستخدام الموقع، أو الخدمات الرقمية، أو تلقي خدمة من الشركة.

استخدام النماذج والأدوات الرقمية

1. قد يشمل الموقع نماذج تواصل، ونماذج لترك البيانات، واستبيانات ملاءمة، وحاسبات، ومحاكيات، وأدوات تقييم، ونماذج طلب لخدمات مختلفة، وأدوات إضافية.

2. إن استخدام الأدوات المجانية، أو الحاسبات، أو النماذج المذكورة، لا ينشئ بحد ذاته التزامًا على الشركة بقبول المستخدم كعميل، أو عرض خدمة معينة عليه، أو التعاقد معه، أو إتاحة تمويل، أو ائتمان، أو شروط معينة، أو أي نتيجة كانت.

3. إن التوجه من خلال الموقع لا يلزم الشركة بالرد، أو قبول التوجه، أو فتح ملف، أو تقديم خدمة، أو الاستمرار في أي عملية، وكل ذلك رهناً لتقدير الشركة، والقانون، والملاءمة المهنية، والتوافر، والمتطلبات التنظيمية، والمستندات المطلوبة.

الوصول إلى المنطقة الشخصية وأمنها

1. قد تتيح الشركة لبعض المستخدمين منطقة شخصية أو وسائل وصول رقمية أخرى. ويُمنح هذا الوصول وفقًا لتقدير الشركة، رهناً بالشروط، والتفويضات، ووسائل التحقق من الهوية التي تحددها.

2. يكون المستخدم مسؤولاً عن الحفاظ على سرية بيانات التعريف، والروابط، والرموز، وكلمات المرور، ووسائل التحقق، ورسائل التعرّف النصية، أو أي وسيلة وصول أخرى سُلّمت إليه أو أنشأها لاستخدام المنطقة الشخصية.

3. كل إجراء يتم بواسطة وسائل وصول المستخدم يُعد، من حيث الظاهر، إجراءً قام به المستخدم أو تم بإذنه، ما لم يبلغ الشركة دون تأخير عن فقدان، أو اشتباه في استخدام غير مصرّح به، أو مساس بالأمن، أو حدث مشابه.

4. يلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة فورًا عن أي اشتباه في استخدام غير مصرّح به، أو اختراق، أو فقدان لوسائل الوصول، أو وصول غير مصرّح به، أو أي مساس آخر بأمن الحساب أو المنطقة الشخصية.

5. يحق للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، أن تعلّق أو تقيّد أو تحظر أو تلغي الوصول إلى المنطقة الشخصية، مؤقتًا أو دائمًا، إذا رأت أن ذلك مطلوب لأسباب أمنية، أو امتثالية، أو تشغيلية، أو بسبب الاشتباه في إساءة الاستخدام، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو انتهاك شروط الاستخدام، أو لأي سبب معقول آخر.

رفع المستندات من قبل المستخدم

1. كلما أتاح الموقع أو المنطقة الشخصية رفع مستندات، أو ملفات، أو بيانات، أو صور، أو مصادقات، أو إفادات، أو نماذج، أو أي مادة أخرى، يلتزم المستخدم برفع المواد التي يحق له رفعها ويكون مخوّلاً بذلك فقط.

2. لا يجوز للمستخدم أن يرفع إلى الموقع أو إلى المنطقة الشخصية أي محتوى أو ملف غير قانوني، أو مسيء، أو مضلل، أو منتهك للحقوق، أو مصاب بشيفرة خبيثة، أو فيروس، أو برمجية خبيثة (malware)، أو مكوّن ضار، أو أي محتوى آخر قد يضر بالشركة، أو بأنظمتها، أو بمستخدمين آخرين، أو بأطراف ثالثة.

3. يمنح المستخدم الشركة ترخيصًا محدودًا، وغير حصري، ومن دون حق نقل يتجاوز ما هو لازم، ومن دون مقابل، لاستخدام المستندات والمواد التي يرفعها، وذلك فقط لغرض استلامها، وحفظها، وفحصها، ومعالجتها، وإدارة الخدمة، وإدارة العلاقة مع المستخدم، والتوثيق، والامتثال للقانون، وأمن المعلومات، والنسخ الاحتياطي، ومعالجة الأعطال، وحماية حقوق الشركة، والوفاء بالتزاماتها.

4. يحق للشركة، دون أن تكون ملزمة بذلك، أن تفحص، أو تدقق، أو تصفّي، أو ترفض قبول، أو تزيل، أو تقيّد الوصول، أو تطلب استبدال أي ملف أو مادة تم رفعها، إذا رأت أنه غير سليم، أو غير مقروء، أو ناقص، أو محظور، أو خطر، أو غير مصرّح به، أو غير ذي صلة.

المستندات الرقمية والتوقيع الإلكتروني

1. في إطار استخدام الموقع والخدمات الرقمية، قد تتيح الشركة للمستخدم مستندات، أو نماذج، أو مصادقات، أو طلبات، أو إقرارات موافقة، أو مستندات خدمة، أو مستندات تعاقد للتوقيع بوسائل رقمية أو إلكترونية.

2. يوافق المستخدم على أن تُرسل إليه المستندات، والإشعارات، والتحديثات، والمصادقات، والطلبات، والروابط، والتذكيرات، والرسائل المختلفة بوسائل رقمية، بما في ذلك البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، والروابط، والمنطقة الشخصية، والتوقيع الرقمي، وإشعارات النظام، أو أي وسيلة رقمية أخرى تختارها الشركة، رهناً بالقانون.

3. من دون الإخلال بما سبق، قد تُعد بعض الإجراءات بمثابة إقرار، أو تصريح، أو التزام، أو تعليمات، أو موافقة من جانب المستخدم، إذا تم النص على ذلك صراحةً في الشاشة ذات الصلة، أو في المستند الرقمي، أو في العملية التي تم في إطارها تنفيذ الإجراء.

4. يحق للشركة أن تشترط بعض المستندات أو الإجراءات بوسائل تحقق، أو تعريف، أو مستند مكمّل، أو عملية خاصة، أو توقيع إضافي، أو أي شرط معقول آخر.

5. لا يشكّل كل إجراء رقمي في الموقع، بحد ذاته، توقيعًا ملزمًا أو موافقة نهائية لأي غرض، وكل ذلك وفقًا لطبيعة الإجراء، والمستندات ذات الصلة، والقانون الساري، ومتطلبات الشركة أو الجهة ذات الصلة.

الخدمات الخاضعة لمستندات تعاقد منفصلة

1. قد يكون تلقي خدمات الاستشارة، أو المرافقة، أو المعالجة الفردية، أو فحص الملف، أو إدارة العملية، أو التعاقد التجاري، أو فتح ملف، أو مرافقة صفقة، أو مرافقة تمويل، أو منح الوصول إلى المنطقة الشخصية، أو استلام المستندات، أو نقل المستندات، أو أي خدمة أخرى من جانب الشركة، خاضعًا للتوقيع على مستندات تعاقد منفصلة.

2. قد تشمل مستندات التعاقد، من بين أمور أخرى، أحكامًا تتعلق بنطاق الخدمة، والمقابل، ومسؤولية الأطراف، والمستندات المطلوبة، وإجراءات العمل، والصلاحيات، والتوكيل، والتفويضات، ومدة التعاقد، وإنهاء التعاقد، والقوانين الخاصة السارية على الخدمة.

3. يحق للشركة ألا تبدأ المعالجة، أو أن تؤخرها، أو تقيّدها، أو ترفض الاستمرار فيها، أو أن تشترط تقديم الخدمة باستكمال المستندات، أو تقديم المعلومات، أو التحقق، أو التوقيع على المستندات، أو الموافقة على شروط خاصة، أو الامتثال لأي شرط آخر تراه الشركة مناسبًا، رهناً بالقانون.

الإجراءات المتعلقة ببيانات الائتمان

1. قد تعمل الشركة، في الحالات المناسبة ورهناً بالقانون الساري، بصفتها وكيلاً مفوضًا مقابل أجر فيما يتعلق بالحصول على بيانات ائتمان أو تقرير تركيز بيانات لصالح عملائها.

2. إن مجرد استخدام الموقع، أو التوجه بواسطة نموذج، أو إنشاء تواصل، أو فتح منطقة شخصية، أو رفع مستندات، أو التوقيع على مستند عام في الموقع، لا يشكّل بحد ذاته تفويضًا كافيًا للحصول على تقرير تركيز بيانات أو بيانات ائتمان.

3. إن أي إجراء من جانب الشركة فيما يتعلق بالحصول على بيانات ائتمان، أو تقرير تركيز بيانات، أو استخدامهما، سيتم فقط رهناً بالمستندات، والتفويضات، والتوكيلات، والموافقات، ووسائل التحقق، والعمليات الخاصة المطلوبة بموجب القانون، ووفقًا لتعليمات الجهات المختصة، ووفقًا للإجراءات السارية على الشركة.

الاستخدامات المحظورة

1. يلتزم المستخدم بعدم القيام في الموقع أو في الخدمات الرقمية بأي استخدام غير قانوني، أو محظور، أو ضار، أو مسيء، أو تجاري غير مصرّح به، أو يتعارض مع شروط الاستخدام. ويحق للشركة اتخاذ كل وسيلة معقولة ومسموح بها قانونًا لغرض منع الاستخدامات المحظورة، وكشفها، وإيقافها، وتوثيقها، وإنفاذ حقوقها.

2. دون الإخلال بعمومية ما سبق، لا يجوز للمستخدم أن يقوم، أو يحاول القيام، بأي مما يلي:

3. 1. الاختراق، أو الوصول غير المصرّح به، أو التشويش، أو التحايل، أو الإضرار بأنظمة الموقع أو بنيته التحتية.

   2. جمع المعلومات، أو scraping، أو التنقيب، أو الاستخراج، أو الحصاد، أو الاستنساخ المنهجي، أو الاستخدام الآلي غير المصرّح به، أو رسم خرائط للمعلومات من الموقع.

   3. انتحال الصفة، أو تزوير الهوية، أو تقديم بيانات كاذبة، أو تسليم معلومات مضللة.

   4. رفع ملفات ضارة أو تشغيل شيفرة خبيثة.

   5. استخدام الموقع بقصد الإضرار بالشركة، أو بمستخدمين آخرين، أو بأطراف ثالثة.

   6. انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو الخصوصية، أو السرية، أو أمن المعلومات، أو أي حق آخر.

   7. استخدام الموقع لأي غرض غير مسموح به صراحةً بموجب هذه الشروط أو بموجب القانون.

الملكية الفكرية

1. جميع الحقوق في الموقع وفي الخدمات الرقمية، بما في ذلك التصميم، والواجهات، والمحتويات، والنصوص، والمستندات، والرسومات، والحاسبات، والنماذج، والكود، والاسم التجاري، والعلامات التجارية، والشعار، وبنية الموقع، وقواعد البيانات، والمخرجات، والوظائف، وكل عنصر آخر، تعود إلى الشركة و/أو إلى أطراف ثالثة رخّصت لها باستخدامها، وهي محمية بموجب القانون.

2. تمنح الشركة المستخدم ترخيصًا شخصيًا، ومحدودًا، وغير حصري، وغير قابل للتحويل، وقابلاً للإلغاء في أي وقت، للاطلاع على الموقع والقيام باستخدام مسموح به له وفقًا لهذه الشروط فقط.

3. لا يجوز نسخ أي جزء من الموقع أو الخدمات الرقمية، أو استنساخه، أو توزيعه، أو بثه، أو عرضه علنًا، أو ترجمته، أو معالجته، أو إجراء هندسة عكسية له، أو استغلاله تجاريًا، أو استخدامه استخدامًا ثانويًا، أو إنتاج أعمال مشتقة منه، إلا بموافقة صريحة ومسبقة وخطية من الشركة.

الخصوصية وإمكانية الوصول

1. تُنشر سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة بشكل منفصل على الموقع على العنوان: reiten.co.il/privacy وهي تشكّل مستندًا مستقلاً.

2. يُنشر بيان إمكانية الوصول الخاص بالشركة بشكل منفصل على الموقع على العنوان: reiten.co.il/accessibility وهو يشكّل مستندًا مستقلاً.

3. لا يجوز تفسير شروط الاستخدام هذه على نحو ينتقص من أحكام سياسة الخصوصية، أو بيان إمكانية الوصول، أو أي مستند خاص آخر يسري بحسب الحال.

توافر الموقع

1. تبذل الشركة جهودًا معقولة للحفاظ على توافر الموقع والخدمات الرقمية، لكنها لا تتعهد بأن تكون متاحة في كل وقت، أو من دون انقطاعات، أو من دون أخطاء، أو أعطال، أو تأخيرات، أو توقّفات.

2. يحق للشركة، وفقًا لتقديرها، أن تقوم بأعمال صيانة، أو تحديثات، أو تغييرات، أو ترقيات، أو مواءمات، أو توقفات مؤقتة، أو توقفات مخططة، أو تغييرات في بنية الموقع، أو المحتويات، أو الخدمات، أو الأدوات، أو الوظائف، أو الأقسام، أو وسائل الوصول.

3. يحق للشركة أن تضيف، أو تحذف، أو تغيّر، أو تقيّد، أو تشترط، أو تعلّق، أو توقف، بصورة مؤقتة أو دائمة، الموقع كله أو جزءًا منه، بما في ذلك خدمات معينة، أو أقسام معينة، أو نماذج، أو أدوات، أو منطقة شخصية، أو محتويات، وكل ذلك رهناً بالقانون.

المسؤولية والتحفظات

1. إن الموقع، والخدمات الرقمية، والمحتويات، والأدوات، والحاسبات، والمحاكاة، والمعلومات الواردة فيه، تُقدَّم كما هي (AS IS) وكما تكون متاحة من وقت إلى آخر.

2. تبذل الشركة جهودًا معقولة لكي تكون المعلومات في الموقع صحيحة، ومحدّثة، وواضحة، ومفيدة، إلا أنه قد ترد فيها أخطاء، أو سهو، أو عدم دقة، أو عدم تطابق، أو اضطرابات، أو تأخيرات، أو إخفاقات، بما في ذلك بسبب بيانات مصدرها أطراف ثالثة، أو تغيّرات في السوق، أو تغيّرات تنظيمية، أو تغيّرات في شروط التمويل، أو تغيّرات في النماذج، أو الإجراءات، أو الأنظمة.

3. لا تتعهد الشركة بأن تلائم محتويات الموقع احتياجات مستخدم معين، أو أهدافه، أو توقعاته، أو ظروفه، أو بأن يؤدي استخدام الموقع إلى نتيجة معينة، أو توفير معين، أو منفعة معينة، أو أهلية، أو موافقة، أو تمويل، أو شروط ائتمان، أو فائدة، أو جدول سداد، أو نسبة سداد، أو أي نتيجة أخرى.

4. من دون الإخلال بما سبق ورهناً بالقانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو التبعية، أو الخاصة، أو عن فقدان الأرباح، أو فقدان الفرص، أو فقدان السمعة، أو فقدان المعلومات، أو أي ضرر مشابه ينجم عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.

5. لا يجوز تفسير أي حكم من هذه الشروط على نحو ينتقص من مسؤولية لا يجوز الاشتراط على خلافها بموجب القانون.

التعويض

1. يلتزم المستخدم بتعويض الشركة، وموظفيها، ومديريها، ومن ينوب عنها، فور أول طلب منهم، عن أي ضرر، أو خسارة، أو تكلفة، أو مصروف، أو دفعة، أو التزام، أو دعوى، أو مطالبة، أو غرامة، أو إجراء، أو حكم، أو مصروف قانوني معقول، بما في ذلك أتعاب محاماة معقولة، قد تلحق بهم بسبب:

2. 1. انتهاك شروط الاستخدام هذه.

   2. استخدام غير قانوني أو محظور للموقع.

   3. تقديم معلومات، أو مستند، أو محتوى غير صحيح، أو مضلل، أو غير مصرّح به.

   4. انتهاك حق لطرف ثالث.

القانون الواجب التطبيق

1. رهناً بأي آلية أخرى لتسوية المنازعات تم تحديدها صراحةً في مستندات التعاقد، أو مستندات الخدمة، أو التوكيلات، أو التفويضات، أو إقرارات الموافقة، أو غيرها من المستندات الخاصة السارية بين المستخدم والشركة، بما في ذلك شرط التحكيم، تسري على المنازعات المتعلقة بشروط الاستخدام هذه، أو باستخدام الموقع، أو بالخدمات الرقمية، قوانين دولة إسرائيل، وتكون الولاية القضائية المحلية والنوعية للمحاكم المختصة في إسرائيل.

2. ولإزالة أي شك، في الموضع الذي يُحدد فيه في مستند خاص آلية تحكيم أو آلية أخرى لتسوية المنازعات، تسري أحكام ذلك المستند الخاص وتكون لها الغلبة، ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه يمنح حق التوجه إلى المحكمة خلافًا لتلك الآلية، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.

تعديل شروط الاستخدام

1. يحق للشركة تحديث شروط الاستخدام هذه من وقت إلى آخر، من بين أمور أخرى، بسبب تغيّرات تكنولوجية، أو تجارية، أو تشغيلية، أو قانونية، أو تنظيمية.

2. يُنشر النص المحدّث على الموقع ويَسري اعتبارًا من تاريخ نشره، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

3. وإذا أُدخلت تغييرات جوهرية على هذه الشروط، يحق للشركة، وفقًا لتقديرها، أن تنشر إشعارًا بذلك في مكان مناسب على الموقع أو عبر وسيلة رقمية معقولة أخرى.

4. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر النص المحدّث موافقة على الشروط المحدّثة.

التواصل

1. تولي الشركة أهمية لمعالجة توجهات المستخدمين بصورة فعّالة ومهنية ومنصفة، وستعمل على اتخاذ تدابير معقولة لغرض فحص ومعالجة التوجهات، والطلبات، والشكاوى المتعلقة بالموقع، أو بالخدمات الرقمية، أو بشروط الاستخدام هذه.

2. يمكن التوجه إلى الشركة في المسائل المتعلقة بالاستخدام عبر البريد الإلكتروني على العنوان: terms@reiten.co.il أو من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم *8537 خلال ساعات العمل.

اللغة المعتمدة

1. يُوضَّح بموجب هذا أن أي ترجمة لشروط الاستخدام هذه مخصّصة لأغراض التيسير فقط.

2. وفي حال وجود تعارض، أو عدم تطابق، أو عدم اتساق، أو اختلاف في التفسير بين النص العبري لشروط الاستخدام هذه وبين أي نص مترجم لها، تكون الغلبة للنص العبري، وهو الذي يُعد النص الملزم في جميع الأحوال ولجميع الأغراض.