رهن عقاري لكبار السن

هذا قرض مخصص لكبار السن مقابل رهن الشقة السكنية التي يملكونها، ويتيح الحصول على سيولة مالية من دون الحاجة إلى بيع العقار. وهو مناسب غالبًا لأصحاب العقارات فوق سن الستين الراغبين في الحصول على أموال لأي غرض، مثل مساعدة الأبناء، أو تحسين مستوى المعيشة، أو تغطية المصروفات الطبية.

يختلف الحد الأدنى للسن للحصول على رهن عقاري عكسي بين الجهات المموِّلة، لكنه يكون غالبًا ستين عامًا فما فوق. ويُعد عمر المقترضين أحد العناصر الأساسية في تحديد أهليتهم ونسبة التمويل (LTV) التي يمكنهم الحصول عليها من قيمة العقار.

يُستمد الحد الأقصى لمبلغ القرض من دمج ثلاثة عوامل رئيسية: قيمة العقار كما يحددها مثمّن عقاري، وعمر أصغر المقترضين سنًا، وسياسة نسبة التمويل لدى الجهة المُقرضة. وكلما كان المقترضون أكبر سنًا، ارتفعت نسبة التمويل التي يمكنهم الحصول عليها.

يمكن استلام المال بإحدى عدة طرق، وفقًا لاحتياجات المقترضين وللخيارات التي تتيحها الجهة المموِّلة. وتشمل الخيارات الشائعة الحصول على مبلغ دفعة واحدة، أو مخصص شهري ثابت مدى الحياة، أو الجمع بين الخيارين.

من أبرز خصائص الرهن العقاري العكسي أنه لا توجد حاجة إلى سداد شهري. إذ يتراكم أصل القرض والفائدة بمرور الوقت، ولا يتم السداد الكامل للقرض إلا عند بيع العقار، أو انتقال المقترضين إلى سكن محمي، أو بعد وفاة آخر المقترضين.

بما أنه لا يوجد سداد شهري، تُضاف فائدة القرض إلى إجمالي مبلغ الدين، أي أصل القرض، ويعاد احتسابها في كل فترة. وهذا المسار من الفائدة المركبة يؤدي إلى نمو الدين بمرور الوقت، ويقلل المبلغ الذي سيبقى للورثة بعد سداد القرض.

بعد وفاة آخر المقترضين، يحصل الورثة على الحق في سداد القرض بالكامل، عادة خلال سنة واحدة. ويمكنهم بيع العقار، أو استخدام مصادر مالية أخرى، أو إعادة تمويل الدين ضمن رهن عقاري عادي باسمهم، رهناً باستيفاء الشروط.

تشمل عملية الحصول على رهن عقاري عكسي عددًا من التكاليف المرافقة. وأهمها أجر تقييم العقار، وعمولة فتح الملف لدى الجهة المموِّلة، ورسوم التسجيل لدى السلطات، وعادة أيضًا شراء تأمين على المبنى.

من الأخطاء الشائعة سحب مبلغ أعلى من المطلوب، مما يزيد من تراكم الفائدة ويقلّص رأس المال الذاتي الذي سيبقى مستقبلًا. وهناك خطر إضافي يتمثل في عدم فهم تأثير الفائدة المتراكمة على حجم الدين على مر السنين، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل قيمة الميراث بشكل ملحوظ.

نعم، في معظم الحالات يمكن إجراء سداد مبكر كامل أو جزئي للقرض في أي وقت، من دون غرامات خروج كبيرة. ويمكن تنفيذ هذا السداد من بيع العقار أو من أي مصدر مالي آخر متاح للمقترضين.